طريقة التعليق على قرار
أولا : بخصوص أطراف النزاع :
يتم تبيين شخصية الأطراف, محرك الدعوى ع /الشاكي / أو رافع الدعوى, المستأنف متهما كان أو ضحية أو طرفا مدنيا, مسؤولا مدنيا . الطاعن بالنقض .
عرض الوقائع :
تفصيل جميع الوقائع المادية دون التطرق إلى الجانب القانوني.
عرض الإجراءات المتبعة:
سماع من طرف الضبطية القضائية / استجواب إن كان تلبسا / تحقيق إن حصل في غير حالات التلبس ... الأوامر أو القرارات الصادرة و تواريخها و أرقامها, و الخبرات المنجزة خلال التحقيق و أرقامها و تواريخ إيداعها , ....
الإحالة (إذا كان تحقيقا ) و تاريخ الأمر و رقمه ..
الحكم بتاريخه و رقمه و فهرسه و منطوقه
الإشارة إلى الاستئناف الواقع عليه و الهيأة التي نظرت في الاستئناف.
الإشارة إلى القرار المتوج للطعن بالاستئناف تاريخا و رقما و فهرسا.
الإشارة إلى حصول الطعن بالنقض و تاريخ ذلك, و رقم التقييد الطعن (إن أمكن الحصول على الرقم, غير ضروري)
عن أوجه الطعن المثارة من قبل الطاعن:
الوجه الأول المأخوذ من خرق الشكليات الجوهرية للإجراءات و ذلك لـكونِ:
الوجه الثاني المأخوذ من خرق القانون و القصور في التسبيب
الإشكال القانوني
يتم طرح تساؤلا دقيقا جدا, يكون موضوعه هو السبب نفسه الذي جاء من أجله الطعن بالنقض, و على العموم , فإن ذلك يقتبس من مصدرين
1) أوجه طعن الخصم التي أبداها في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة العليا.
2) الخطأ الذي يرى الطاعن أن المجلس قد وقع فيه بإصداره قرار غير صائب.
الحل القانوني:
يتم نقل الحيثية الأخيرة التي تضمنها القرار
المنطوق:
يتم نقل ما جاء تحت عنوان :
و عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
عرض الخطة المتبعة في التحليل,