رابعا : أعمال وحقوق وواجبات المحامين العاملين
1. أعمال المحامين
تنص المادة 25 من "قانون المحاماة" على أن المحامين يمكنهم أن يمارسوا الأعمال التالية:
I) قبول طلب المواطن والشخص القانوني أو تنظيمات أخرى ليعمل كمستشار قانوني؛
Ii) قبول تكليف طرف قضية مدنية وإدارية ليعمل وكيلا له يشترك في الدعوى؛
Iii) قبول طلب مشتبه به في قضية جنائية ليقدم له استشارة قانونية، والعمل وكيلا له في الدعوى والاتهام وتقديم طلب لإطلاق السراح منتظرا للمحاكمة بالكفالة؛ قبول تكليف من مشتبه به أو متهم أو تحديد المحكمة الشعبية ليكون مدافعا؛ قبول تكليف المدعي الذاتي في قضية الإدعاء الذاتي، والمجني عليه في قضية الإدعاء العام أو أقربائه ليعمل وكيلا يشترك في الدعوى؛
Iv) العمل كوكيل دعوى لمختلف الأنواع من القضايا؛
V) قبول طلب طرف القضية ليشترك في الوساطة والتحكيم؛
Vi) قبول طلب الموكل في المشورات التي لا تحتاج إلى المحاكمة لتقديم الخدمات القانونية؛
Vii) إجابة الاستفسارات القانونية، كتابة الدعاوى والعرائض القانونية بالنيابة.
2. حقوق المحامي وواجباته
حدد التشريع الصيني مثل "قانون المحاماة لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية" و"قانون الدعاوى الإدارية لجمهورية الصين الشعبية" ووثائق التفسير القياسية القانونية المعنية حقوق المحامين وواجباتهم.
1- حقوق المحامي
I) حق التحقيق
تنص المادة 31 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يؤدي المحامي المهمات القانونية، يمكنه أن يحقق في الأحوال بموافقة الوحدات والأفراد ذوي العلاقة.
Ii) حق مراجعة معلومات وملفات القضية
يقرر "قانون الدعاوى الجنائية لجمهورية الصين الشعبية أن محامي الدفاع يمكنه أن يراجع وينقل وينسخ وثائق الدعوى ومعلومات التقييم للقضية منذ يوم رفع النيابة الشعبية دعوى لها؛ منذ يوم قبول المحكمة الشعبية هذه القضية، يمكنه أن يراجع وبنقل وينسخ معلومات حقائق الجرائم لهذه القضية. تنص المادة 30 من "قانون المحاماة" على أنه: عندما يشترك المحامي في الدعوى، يمكنه أن يراجع المعلومات المعنية وفقا لقانون الدعوى.
Iii) حق مقابلة ومراسلة فاقدي الحرية الشخصية
Iv) حضور المحكمة للاشتراك في الدعوى؛
V) حق رفض الدفاع والوكالة؛
Vi) لا يعتدى على حرمة شخصية المحامي.
2- واجبات المحامي
I) الالتزام بالقوانين والدستور، التمسك بأخلاق المحاماة المهنية وانضباط العمل.
Ii) لا يجوز رفض واجبات الدفاع والوكالة بدون سبب.
Iii) واجب تقديم المساعدة القانونية.
Iv) واجب الحفاظ على الأسرار.
تنص المادة 33 من "قانون المحاماة" على أن المحامي عليه أن يحتفظ بأسرار الدولة وأسرار أطراف القضية التجارية التي يعرفها أثناء أداء عمله، لا يمكنه أن يكشف عن أسرار أطراف القضية.
V) واجب عدم قبول قضايا خاصة.
تنص المادة 34 من "قانون المحاماة" على أن المحامي لا يجوز له أن يكون وكيلا لطرفي القضية". تنص المادة 36 على أن المحامي الذي عمل قاضيا أو ممثلا للنيابة في السابق، لا يجوز له أن يكون وكيلا أو مدافعا لمدة سنتين بعد ترك عمله في المحكمة الشعبية والنيابة الشعبية.
Vi) عدم قبول التوكيل بنفسه.
Vii) لا يجوز تحقيق المصلحة التي يتنازع عليها موكله مستفيدا من تقديم الخدمات القانونية، و قبول أموال او أشياء موكله
Viii) لا يجوز له مقابلة القاضي وممثل النيابة مخالفا للقرارات.
Ix) لا يجوز له إقامة مأدبة للقاضي و ممثل النيابة والعاملين المعنيين الآخرين وتقديم رشوة لهم، أو إرشاد وإغراء موكله أن يقدم الرشوة.
X) لا يمكن عرقلة تقديم الأدلة.
ينص البند 5 من المادة 35 من "قانون المحاماة" على أنه لا يجوز لمحامي أن يقدم أدلة كاذبة أو إخفاء الحقيقة أو تهديد وإغراء الآخرين ليقدموا أدلة كاذبة وإخفاء الحقائق وعرقلة الطرف الآخر ليحصل على الأدلة وفقا للقانون.
Xi) لا يجوز له تخريب انضباط المحكمة
(5) رابطة المحامين
1. طبيعة رابطة المحامين
ينص البند 1 من المادة 37 من "قانون المحاماة على أن رابطة المحامي هي الشخص القانوني لمنظمة اجتماعية، ومنظمة ذاتية للمحامين.
مكانة رابطة المحامين: العلاقة بين الوحدات الإدارية القضائية ورابطة المحامين هي العلاقة بين مرشد ومرشَد، مراقب ومراقَب.
2. إقامة رابطة المحامين
ينص البند 2 من المادة 37 من "قانون المحاماة" على إقامة الرابطة الصينية للمحامين على مستوى البلاد، تقام روابط محلية للمحامين في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التابعة مباشرة لإدارة الحكومة المركزية، يمكن إقامة روابط للمحامين محلية في المدن التي بها أكثر من حي واحد.
3. العلاقة بين رابطة المحامين والمحامين
تنص المادة 39من "قانون المحاماة" على أن المحامي لابد أ ينضم إلى رابطة المحامين في منطقته. الذي ينضم إلى رابطة محامين محلية هو عضو من أعضاء الرابطة الصينية للمحامين. وفقا لدستور رابطة المحامين، يتمتع أعضاؤها بالحقوق التي يمنحها الدستور، ويؤدي الواجبات التي يحددها الدستور.
4. مسؤوليات رابطة المحامين
تنص المادة 40 من "قانون المحاماة" على أن رابطة المحامين تؤدي المسؤوليات التالية:
I) ضمان أن يعمل المحامون وفقا للقانون، وحماية حقوق ومصالح المحامين الشرعية؛
Ii) تلخيص وتبادل تجارب أعمال المحامين؛
Iii) تنظيم تدريب المحامين؛
Iv) القيام بتوعية وفحص ومراقبة الأخلاق المهنية وانضباط العمل للمحامين.
V) تنظيم المحامين للقيام بالتبادل الخارجي؛
Vi) الوساطة في النزاعات التي تحدث أثناء أداء المحامين أعمالهم؛
Vii) المسؤوليات الأخرى التي يحددها القانون.
تقوم رابطة المحامين بمكافأة ومعاقبة للمحاميين وفقا لدستورها.
(6) الأخلاق المهنية للمحامين وعقاب المحامين
1. الأخلاق المهنية للمحامي
حدد "انضباط العمل والأخلاق المهنية للمحامين" الذي أجازته الرابطة الصينية للمحامين يوم 6 أكتوبر 1996 ما يلي:
1- لابد أن يتمسك المحامي بتقديم الخدمة من بداية عمله إلى نهايته.
2- لابد أن يكون المحامي وفيا لعمله، ويحمي النظام القانوني والعدل الاجتماعي.
3- لابد أن يكون المحامي صادقا يقدم مساعدة قانونية لموكله.
4- يجب أن يسود الاحترام المتبادل والمنافسة العادلة بين المحامين.
5- على المحامي أن يكون نزيها ومستقيما يهتم بالتهذيب الذاتي في عمله.
6- على المحامي أن يكون مخلصا لعمل المحاماة، ويحمي سمعة المحامين واعيا.
2. انضباط عمل المحامين
يحدد "انضباط العمل والأخلاق المهنية للمحامين" الذي أجازته الرابطة الصينية للمحامين عام 1996 القرارات التالية حول انضباط عمل المحاميين:
1- في وحدة العمل: انضباط العمل حول قبول القضية ورسوم الأعمال.
2- الانضباط في نشاطات الدعوى والتحكيم.
3- الانضباط حول العلاقة بين المحامي وموكله والطرف الآخر.
4- الانضباط بين المحامين.
3. عقاب المحامين
أصدرت وزارة العدل "مبادئ عقاب المحامين" في يوم 22 أكتوبر عام 1992، من أهمها:
1- إجراءات عقاب المحامين:
I) الإنذار؛
Ii) الإيقاف عن العمل مؤقتا؛
Iii) إلغاء أهلية المحامي.
2- جهاز العقاب وعملية العقاب
جهاز العقاب هو الدوائر الإدارية القضائية على مستوى الإقليم والمدينة والولاية فما فوق. تقيم الدوائر الإدارية القضائية على مستوي الإقليم والمدينة والولاية فما فوق لجانا لعقاب المحامين، مسؤولة عن عمل العقاب. تتكون هذه اللجان من المحامين والعاملين في رابطة المحامين ودوائر الإدارة القضائية.
عملية العقاب:
I) طلب العقاب ومراجعة الطلب؛
Ii) المناقشة حول قضية العقاب؛
Iii) إعادة النظر في العملية؛
Iv) تنفيذ العقاب.