تناقض الأحكام كوجه من أوجه الطعن المدنية

من أوجه الطعن بالنقض :
تناقض الأحكام

Contrariété de jugements

من إعداد المستشار نجيمي جمال

          الحلقة التاسعة من سلسلة أوجه الطعن بالنقض تتناول الوجهين الثالث عشر و الرابع عشر حسب نص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   و هما تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، و تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي.

          و يحد
ث تناقض الأحكام في حالة صدور أحكام متناقضة بحيث يستحيل تنفيذها معا ، و يكون ذلك في حالتين:

          الحالة الأولى مذكورة في البند 13 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   و تكون في حالة تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة ، و تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت أمام قضاة الموضوع دون جدوى، و عندئذ يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد التناقض يتمّ نقض الحكم أو القرار الثاني من حيث التاريخ.

          فهذا الوجه يتطلب توافر شرطين :

1.     أن تكون الأحكام أو القرارات صادرة في آخر درجة.

2.     أن تكون حجية الشيء المقضي فيه قد سبق و أن أثيرت دون جدوى.

          و الحالة الثانية المذكورة في البند 14 من المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية   و الإدارية   تكون في حالة تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي، و عندئذ
يكون الطعن بالنقض مقبولا حتى ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.

          و يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا.

          و ما يميز الحالة الثانية أنها لا تشترط وحدة الأطراف في الحكمين ، وبالتالي فإنها لا تشترط أن يكون هناك سبق الدفع بحجية الشيء المقضي لأن المفروض أن كل طرف لا يعلم بقضية الطرف الثاني إلا عند قيامهما بالتنفيذ فيتضح لهما أن الحكمين لا يمكن أن ينفذا ب
سبب تناقضهما.

          كما أن هذه الحالة الثانية لا تشترط أجلا لرفع الطعن لأن وقت اكتشاف تناقض الحكمين لا يمكن معرفته ، و هي تستوجب أن يرفع الطعن ضد الحكمين معا فإذا رفع ضد أحد الحكمين فقط فإنه يكون غير مقبول شكلا، كما يتعين أن يكون الحكمان صادرين كليهما عن القضاء العادي لأنه لا سلطة للمحكمة العليا في مواجهة الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، و إذا تأكد التناقض فإنه يُقضى بإلغاء أحد الحكمين أو كلاهما.

          و هذان الوجهان يقابلهما في قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد المادتان 617 و 618 منه.

و من قضاء محكمة النقض الفرنسية   نقدم مثالين :

1 - حكم محكمة النقض الفرنسية ( الغرفة الاجتماعية) بتاريخ 12-03-1987 يتعلق بالطعن في حكمين أحدهما يصادق على تعيين مندوب نقابي و الآخر يلغي تعيينه.

2 - حكم من نفس الجهة بتاريخ 23-05-1989 يتعلق بالطعن في حكمين أحدهما ينفي و الآخر يؤكد تحويل عقد عمل من شركة إلى أخرى

منقول