تنازع القوانين من حيث الزمان تبسيط للكيفية

تطبيق القانون من حيث الزمان:
تضمن القانون المدني الجزائري آثار تطبيق القوانين في أول كتاب منه إذ نصت امادة الأولى منه على قاعدة عامة مفادها أن يسري القانون على كل المسائل التي تتضمنها نصوصه سواء تعلق الأمر باللفظ أو بالفحوى , أما إن لم يوجد هناك نص فإن المشرع لم يترك فراغا يتذرع به القاضي للتملص من الحكم , بل جعل في المرتبة الثانية عند غياب النص مباديء الشريعة الإسلامية , و إن لم يكن في الشريعة ما ينظم مسألة معينة, لجأ القاضي إلى العرف. أما إن لم يجد في كل هذه المصادر السابقة, كان عليه للجوء إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.
القانون لا يمكن تطبيقه على الوقائع السابقة , و هو المقصود بعدم رجعية القوانين , لأن الوقائع السابقة له كانت منظمة بقانون آخر هو القانون الذي يلغيه القانون الجديد, و يكون هذا الإلغاء بأن يحل نص محل نص آخر , فيذكر فيه صراحة أنه ملغى, و إن لم يكن ذلك صراحة, فنقول أن الإلغاء ضمني , و يكون ضمنيا على سبيل الحصر في حالتين فقط: تتعلق الأولى بأن يصدر نص لقانون جديد , حول نفس الموضوع, لكنه يكون متعارضا مع النص القديم , و هنا يستحيل تطبيقهما معا, فنعمل بالقانون الجديد و نستبعد القانون القديم لأنه صار ملغى ضمنيا.
و الحالة الحصريةلثانية, هي أن ينظم القانون الجديد نفس الوقائع التي نظمها القانون القديم, و لأنه لا يمكن تطبيق قانونين متعارضين معا على نفس الواقعة فنقول أن القانون القديم لم يعد قابلا للتطبيق, و يجب الاحتكام إلى القانون الجديد,
و مثال ذلك, أن المحكمة العليا نقضت قرارا طبق فيه القاضي نص المادة 79 من قانون الأسرة, رغم أن هذا النص لم يكن موجودا يوم رفع الدعوى .
مثال آخر, نقضت المحكمة العليا قرارا يتعلق بتطبيق إدارة الضرائب للمادة 49 من قانون المالية لسنة 1983 على وقائع متمثلة في نشاط تجاري تمت ممارسته سنة 1982.
و يسري تطبيق القانون الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
التقادم هو مرور مدة معينة من الوقت , و عند انتهاء هذه المدة يصبح الشخص صاحب حق على شيء أو صاحب حق في الحصول على ما لم يكن يمكنه الحصول عليه قبل انقضاء هذه المدة, لكن هذه الإمكانية يحددها القانون حصريا ,
القانون هو الذي يحدد لنا مدة التقادم , فإن تضمن مدة سنة, فلا تكون الإمكانية التي تحدثنا عنها إلا بعد مرور مدة سنة كاملة تماما, و إن نص القانون على أن مدة التقادم هي 15 سنة, فلا يقوم الحق إلا إذا حسبنا فوجدنا مدة 15 سنة قد انتهت يوما بعد يوم, و لم تنقطع أبدا .
و لكن على فرض أن القانون القديم قد نص على أن مدة التقادم هو 15 سنة, و أن شخصا بدأ حساب المدة ليصبح في نظر هذا القانون من المستفيدين من التقادم, لكنه بصدور قانون جديد تفاجأ بأن هذا القانون الجديد غير مدة التقادم, فجعلها أطول من التي كان يعقد الأمل عليها, فصارت 20 سنة مثلا, أو تفاجأ مثلا بأنه أنقصها فصارت 10 سنوات فقط بعد أن كانت 15 سنة, ما العمل إذن؟
إن مبدأ عدم رجعية القوانين مبدأ مرتبط بالوقت , أي نراعي فيه وقت صدور القانون, و وقت حدوث الوقائع,
إن التقادم مرتبط بالوقت , و هو الأساس في حساب مدته,
و نظرا لوجود هذا الارتباط بينهما, أي الارتباط من ناحية الوقت, فإن التقادم وحده هو الذي يؤثر على مبدإ عدم رجعية القوانين, و هو الاستثناء الوحيد منه.
إن فهم آلية الاستفادة من التقادم مرتبط بعامل وحيد و هو : الباقـــي. أي باقي المدة.
أي المدة التي تتبقى من التقادم الذي ينص عليه القانون القديم.
و هذا الباقي من المدة لا نعمل به إلا في حالة واحدة , و هي أن يكون القانون الجديد قد ألغى المدة الطويلة التي كانت في القانون القديم, و عوّضها بمدة قصيرة, مثلا كأن تصير 10 سنوات بعدما كانت 15 سنة بكاملها.
و مثال ذلك, للتوضيح, القانون القديم ينص على مدة تقادم 15 سنة, عندما مرّ منها 09 سنوات صدر قانون جديد يجعل مدة التقادم 10 سنوات فقط, و ليس 15 سنة.
نحسب الباقي مباشرة.
لو لم يصدر القانون الجديد لبقي بعد 09 سنوات 06 سنوات فقط ليستفيد الشخص من التقادم,
إذا كان الباقي أقل من جميع المدة التي جاء بها القانون الجديد يستفيد الشخص من التقادم بمجرد انتهاء الباقي.

و هنا: 06 سنوات هي أقل من 10 سنوات, و بالتالي, يستفيد الشخص من التقادم بمجرد اتهاء 06 سنوات دون أن ينتظر اكتمال الـ10 التي جاء بها القانون الجديد.

بالنسبة لجميع الحالات الأخرى نطبق القانون الجديد.

مع تحيات الحسن

» جميع القوانين المصادق عليها المنشورة في الجريدة الرسمية مع رقم و تاريخ الجريدة الرسمية و كل المعلومات